نرخ بیکاری کرمانشاه در بهار ۱۴۰۵ به ۱۱.۹ درصد رسیده و این استان را در صدر جدول بیکاری کشور قرار داده است. همزمان، کارخانه بازیافت کرمانشاه به مدیریت هایده شیرزادی با فشار مالی و تلاش برای سلب استقلال مدیریتی مواجه شده و پروژه قطار شهری نیز پس از ۱۵ سال و مصرف هزاران میلیارد تومان همچنان ناتمام مانده است. بررسی این دو پرونده نشان میدهد بحران بیکاری کرمانشاه تنها نتیجه کمبود فرصت شغلی نیست، بلکه با نحوه توزیع منابع، پروژههای غیرشفاف و فشار بر فعالیتهای مستقل و مولد ارتباط مستقیم دارد.
کرمانشاه در صدر بیکاری کشور
بر پایه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر کرمانشاه در بهار ۱۴۰۵ به ۱۱.۹ درصد رسیده است. این رقم ۲.۸ واحد درصد بالاتر از میانگین ۹.۱ درصدی کشور است.
کرمانشاه و خوزستان مشترکاً بالاترین نرخ بیکاری را ثبت کردهاند و بوشهر با ۱۱.۵ درصد و هرمزگان با ۱۱.۲ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
نرخ بیکاری کرمانشاه در بهار سال گذشته ۹.۵ درصد بود؛ بنابراین این شاخص طی یک سال ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز از ۴۲.۱ به ۴۳.۲ درصد رسیده؛ یعنی افراد بیشتری وارد بازار کار شدهاند، اما اقتصاد استان توان جذب آنان را نداشته است.
صدای کرمانشاه در گزارش پیشین خود درباره بیکاری کرمانشاه، افزایش نرخ بیکاری استان و محدودیتهای آمار رسمی را بهطور جداگانه بررسی کرده است.
این ارقام فقط بخشی از واقعیتاند. کسانی که از یافتن شغل ناامید شده و جستوجوی کار را کنار گذاشتهاند، در نرخ رسمی بیکاری محاسبه نمیشوند. اشتغال ناقص، مشاغل موقت، کار بدون بیمه، دستمزدهای عقبافتاده و مهاجرت جوانان تحصیلکرده نیز در عدد ۱۱.۹ درصد بازتاب کاملی ندارند.
کارخانه بازیافت؛ ظرفیتی که باید حمایت میشد
هایده شیرزادی دانش و تجربه خود را از آلمان به کرمانشاه آورد و از دهه ۱۳۷۰ برای راهاندازی یک الگوی صنعتی مدیریت پسماند تلاش کرد. شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه در سال ۱۳۷۵ مجوز گرفت، در سال ۱۳۷۷ تأسیس شد و از سال ۱۳۸۰ به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه تنها یک کارخانه معمولی نیست. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره فعالیت آن، در سال ۱۴۰۲ روزانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن پسماند کرمانشاه، دو شهر همجوار، حدود ۴۰۰ روستای بخش مرکزی، شهرکهای صنعتی و مراکز دیگر به این کارخانه منتقل میشد.
در این مرکز، پسماند آلی به کود کمپوست تبدیل و مواد خشک ارزشمند و کمارزش نیز برای بازیافت و تولید سوخت جایگزین جداسازی میشدند.
این مجموعه حدود ۲۴۰ فرصت شغلی ایجاد کرده و بخش عمدهای از پسماندهای شهر را پردازش میکند. این دستاورد نتیجه سالها دانش تخصصی، سرمایهگذاری، آموزش نیروی انسانی و ایستادگی هایده شیرزادی در برابر موانع اداری بوده است؛ زنی که میتوانست دانش و سرمایه خود را در جایی کمدردسرتر به کار بگیرد، اما کرمانشاه را انتخاب کرد.
با وجود این کارنامه، کارخانه بارها با کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات و پرداختنشدن مطالبات خود روبهرو شده است. در سال ۱۳۹۷، هایده شیرزادی در جلسه ستاد تسهیل استان اعلام کرد شهرداری ۹ میلیارد تومان به شرکت بدهکار است و عقبماندن این پرداختها، حقوق و مزایای کارکنان را نیز با مشکل مواجه کرده است.
او همان زمان هشدار داد ادامه این وضعیت میتواند کارخانه را تعطیل و ۲۴۰ کارگر را بیکار کند. این سابقه نشان میدهد بحران مالی کارخانه و معوقات کارگران، پدیدهای ناگهانی یا صرفاً حاصل عملکرد مدیریت داخلی نیست؛ رابطه مالی نامنظم شهرداری با کارخانه سالهاست یکی از عوامل اصلی بیثباتی این مجموعه بوده است.
مطالبات کارگران واقعی است؛ مقصرسازی انحرافی است
حقوق، بیمه، پاداش و امنیت شغلی کارگران خط قرمز است و هیچ دفاعی از کارخانه نمیتواند به معنای نادیدهگرفتن مطالبات آنان باشد. در فروردین ۱۴۰۳ نیز شماری از کارگران واحد بازیافت از پرداختنشدن پاداش پایان سال و برخی مزایای مناسبتی خبر داده بودند.
اما دفاع از حق کارگران با تبدیلکردن هایده شیرزادی به متهم اصلی تفاوت دارد. وقتی شهرداری بهعنوان طرف اصلی قرارداد، مطالبات کارخانه را منظم پرداخت نمیکند و همزمان مواد و ظرفیت اقتصادی مجموعه با اختلال روبهرو میشود، معرفی مدیریت کارخانه بهعنوان «کارفرمای ضدکارگر» روایتی ناقص و انحرافی است.
در ماههای اخیر، حملاتی در فضای مجازی علیه هایده شیرزادی شکل گرفته و اتهامهایی مانند «رانتخواری» و «مدیریت ضدکارگری» بدون ارائه اسناد قابلبررسی تکرار شده است.
شیوه و زمانبندی این حملات، این پرسش را ایجاد میکند که آیا هدف فقط دفاع از کارگران است یا آمادهکردن افکار عمومی برای تضعیف مدیریت مستقل و تصاحب ساختار عملیاتی کارخانه.
هایده شیرزادی را باید بر اساس کارنامه چند دههای، مجوزها، ظرفیت صنعتی ایجادشده و نتیجه واقعی فعالیت مجموعه ارزیابی کرد؛ نه بر پایه هتاکی، ادبیات زنستیزانه و اتهامهای اثباتنشده.
در این پرونده، شواهد موجود از مدیری حکایت دارد که برای ساختن و حفظ یک زیرساخت زیستمحیطی در کرمانشاه ایستاده و حاضر نشده استقلال خود را به شبکههای قدرت واگذار کند.
«شرکت نوین»؛ ساماندهی کارگران یا سلب استقلال کارخانه؟
بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه، در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد تمام نیروهای شرکتهای اقماری و واسطهای شهرداری، از جمله نیروهای شرکت بازیافت، باید در «شرکت نوین» متمرکز شوند. شهرداری این طرح را اقدامی برای حذف واسطهها، ساماندهی استخدام و بهبود مزایای کارگران معرفی کرده است.
با این حال، درباره کارخانه بازیافت یک مسئله اساسی وجود دارد: انتقال کارکنان یک مجموعه صنعتی به شرکتی تحت مدیریت مستقیم شهرداری، فقط تغییر در شیوه پرداخت حقوق نیست. نیروی انسانی بخش اصلی ساختار عملیاتی کارخانه است و جداکردن رابطه استخدامی کارکنان از مدیریت کارخانه میتواند استقلال آن را تضعیف کند.
از همین زاویه، مخالفت هایده شیرزادی با انتقال کارکنان را نمیتوان اقدامی علیه کارگران معرفی کرد. نگرانی اصلی این است که انتقال نیروی انسانی، پس از فشار مالی و تضعیف منابع کارخانه، مرحله دیگری از روندی باشد که در نهایت به خلع ید مدیریت مستقل و در اختیار گرفتن مجموعه منجر شود.
ادعای شهرداری مبنی بر «ساماندهی کارگران» از طریق طرح «شرکت نوین»، چیزی جز یک پوشش امنیتی-مالی برای تصاحب ساختار عملیاتی کارخانه و سلب استقلال از یک مجموعه مولد نیست. نهادی که سالها با نپرداختن مطالبات و دادن میدان به باندهای سازمانیافته زبالهگردی و تفکیک غیرقانونی، جریان مالی کارخانه را مختل کرده، اکنون در نقش مدعی وارد شده است. نباید فریب ادبیات ظاهراً حمایتی مسئولان را خورد؛ هدف نه حمایت از حقوق کارگر، بلکه بلعیدن زیرساختهای اقتصادی مستقل به نفع شبکههای قدرت و رانت خوار وابسته است.
اقتصاد پسماند و پرسش درباره مواد ارزشمند
کارخانه بازیافت برای ادامه فعالیت به جریان کامل پسماند شهری نیاز دارد. بخشی از هزینههای آن از محل جداسازی کاغذ، کارتن، فلزات، پلاستیک و دیگر مواد ارزشمند جبران میشود؛ در حالی که پردازش پسماند تر و غذایی، هزینهبر است و سود محدودی دارد.
بر اساس گزارشهایی که به صدای کرمانشاه رسیده، شبکههایی خارج از کارخانه، مواد ارزشمند را پیش از رسیدن زباله به خطوط پردازش جمعآوری میکنند و آنچه به کارخانه میرسد عمدتاً پسماند تر و پرهزینه است. در این گزارشها از فعالیت سازمانیافته واسطهها و بهرهکشی از زبالهگردهای کمدرآمد سخن گفته شده است.
صدای کرمانشاه در حال حاضر به قراردادها، آمار تفکیکی وزن پسماند خشک و گردش مالی این شبکه دسترسی ندارد؛ بنابراین این بخش را بهعنوان گزارش رسیده و نیازمند تحقیق مستقل منتشر میکند.
شهرداری و استانداری باید اعلام کنند چه میزان پسماند خشک ارزشمند در مبدأ و مسیر جمعآوری میشود، مجوز فعالیت پیمانکاران یا خریداران این مواد چیست و چه سهمی از درآمد آن به مدیریت پسماند و حقوق کارگران بازمیگردد.
قطار شهری؛ ۱۵ سال هزینه و وعده
در سوی دیگر بحران اشتغال، پروژه قطار شهری کرمانشاه قرار دارد؛ طرحی که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۰ با عنوان منوریل آغاز شد و از سال ۱۳۹۳ به قطار شهری تغییر یافت.
مدیرعامل سازمان قطار شهری در فروردین ۱۴۰۴ اذعان کرد که روند اجرای پروژه برای حدود هفت تا هشت سال بسیار کند و فعالیتها در حد زنده نگهداشتن پروژه بوده است.
در همان مقطع اعلام شد حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای پروژه هزینه شده و تکمیل فاز اول به ۲۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز دارد. پیشرفت فاز اول در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد اعلام شد.
تا بهمن ۱۴۰۴، برآورد اعتبار لازم برای تکمیل فاز اول به ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسید و میزان پیشرفت حدود ۶۵ درصد اعلام شد. از هفت کیلومتر فاز اول، تنها سه کیلومتر بهصورت دو خط ریلگذاری شده بود و چهار کیلومتر دیگر باقی مانده بود.
در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه در مجلس، گفت نزدیک به سه هزار میلیارد تومان و به قیمت روز بیش از هشت هزار میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است؛ با این حال پروژه همچنان تکمیل نشده و به اعتبار بیشتری نیاز دارد.
این ارقام یک پرسش ساده اما جدی ایجاد میکند: چگونه استانی که هزاران جوان تحصیلکرده آن بیکارند، طی ۱۵ سال چنین منابع بزرگی را در پروژهای مصرف کرده که هنوز حتی فاز اول آن به بهرهبرداری نرسیده است؟
سهم واقعی جوانان بومی، مهندسان تازهکار و کارگران کرمانشاهی از قراردادها و اشتغال این پروژه چقدر بوده است؟
گزارشهای رسیده درباره اسلبها، پرداخت سکه و استخدام وابستگان
گزارشها و ویدئوهایی که در اختیار صدای کرمانشاه قرار گرفته، ادعاهای جدیتری درباره بخش اجرایی قطار شهری مطرح میکنند.
بر اساس این روایتها، در محدوده عرشه پارک فدک تا رودخانه قرهسو، نزدیک به یک کیلومتر از مسیر و حدود ۱۵۰ اسلب بتنی ریلگذاریشده فاقد تأییدیه آزمایشگاهی لازم معرفی شدهاند و مدعیان خواستار تخریب و اجرای دوباره آنها هستند.
در همین گزارشها ادعا شده برای لاپوشانی تخلفات فنی، سکههایی به برخی عوامل مشاور و ناظر پرداخت شده و بخشی از نیروهای پروژه نیز از میان بازنشستگان سـ.ـپاه، بستگان و افراد فاقد تخصص مرتبط به کار گرفته شدهاند.
نامهایی از جمله مهدی غلامرضایی، بهزاد اهور و ایرج حیدری جامع در محتوای منتشرشده مطرح شده است.
صدای کرمانشاه با انتشار این اطلاعات تأکید میکند با انتشار این اطلاعات تأکید میکند در ساختاری که دستگاه قضایی و نهادهای بازرسی خود بخشی از شبکه فساد، رانت و سرکوباند، هرگز پروندهای علیه باندها و چهرههای وابسته به نهادهای نظامی-امنیتی بررسی نخواهد شد. سکوت مدیران پروژه و عدم انتشار عمومی تأیییدیههای فنی، صورتوضعیتها و لیستهای استخدامی، نه یک پنهانکاری ساده، بلکه بخشی از رویه جدی حاکمیت برای سرپوش گذاشتن بر تاراج اموال عمومی است. انتشار نام افراد و گزارشهای فنی نافی مسئولیت مستقیم حاکمیت در ایجاد این بستر فاسد نیست و این پروندهها روزی در دادگاههای صالح و مستقلِ مردم ایران رسیدگی خواهد شد.
انتشار آنها به معنای صدور حکم قطعی علیه اشخاص نامبرده نیست؛ اما جزئیات مطرحشده بهاندازهای جدی است که سکوت مدیران پروژه قابل قبول نیست.
شهرداری کرمانشاه، سازمان حملونقل ریلی، شرکت سابیر بینالملل و شرکتهای مشاور باید نسخه عمومی تأییدیههای آزمایشگاهی اسلبهای مورد اشاره، صورتوضعیتهای مالی، فهرست پیمانکاران، معیارهای استخدام و پاسخ خود به ادعای پرداخت سکه را منتشر کنند.
صدای کرمانشاه آمادگی دارد پاسخ مستند همه اشخاص و نهادهای نامبرده را بدون دخل و تصرف منتشر کند.
دو پرونده، یک الگوی مشترک
در کارخانه بازیافت، یک مدیریت مستقل و اشتغالزا با بدهی، کمبود منابع، اختلال در مواد ورودی، انتقال نیروی انسانی و تخریب رسانهای روبهروست.
در پروژه قطار شهری، هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی طی ۱۵ سال مصرف شده، اما بهرهبرداری همچنان به آینده موکول میشود و پرسشهای فنی و استخدامی بیپاسخ مانده است.
این همان نقطه اتصال دو پرونده با بحران بیکاری کرمانشاه است. مسئله فقط این نیست که شغل کافی ایجاد نمیشود؛ مسئله این است که فعالیت مستقل و مولد زیر فشار قرار میگیرد، اما پروژههای پرهزینه و غیرشفاف همچنان منابع تازه دریافت میکنند.
در چنین ساختاری، کارگران به ابزار فشار تبدیل میشوند، جوانان تحصیلکرده پشت درهای بسته میمانند و فرصتها میان شبکههای دارای دسترسی توزیع میشود.
۸ پرسش بیپاسخ؛ ابعاد پنهان فساد در کرمانشاه
۱. میزان دقیق و بهروز بدهی شهرداری کرمانشاه به کارخانه بازیافت چقدر است و برنامه پرداخت آن چیست؟
۲. چه تضمین مکتوبی وجود دارد که انتقال نیروهای کارخانه به شرکت نوین، به تغییر مدیریت یا تصاحب کارخانه منجر نشود؟
۳. چه میزان پسماند خشک و ارزشمند پیش از ورود به کارخانه جمعآوری میشود و درآمد آن به چه اشخاص یا شرکتهایی میرسد؟
۴. مجموع هزینه قطار شهری از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بر اساس قیمت اسمی و ارزش روز، دقیقاً چقدر است؟
۵. فهرست کامل پیمانکاران، مشاوران و نیروهای استخدامشده در پروژه چیست و چه تعداد از آنان جوانان متخصص بومی کرمانشاه هستند؟
۶. آیا حدود ۱۵۰ اسلب بتنی محدوده پارک فدک تا قرهسو دارای تأییدیه معتبر آزمایشگاه بتن هستند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا این اسناد عمومی نمیشوند؟
۷. شهرداری و شرکتهای پیمانکار چه پاسخی به ادعای پرداخت سکه برای لاپوشانی تخلفات دارند؟
۸. چه نهادی مسئول حسابرسی مستقل هزینهها، کیفیت فنی و قراردادهای این پروژه است و آخرین گزارش حسابرسی چه زمانی منتشر شده است؟
بیکاری، محصول یک ساختار غیرپاسخگو
بیکاری ۱۱.۹ درصدی کرمانشاه یک اتفاق آماری یا حاصل کمکاری مردم نیست. این بحران در استانی رخ داده که از کشاورزی، تجارت مرزی، گردشگری، صنایع تبدیلی، نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت ترانزیتی برخوردار است.
آنچه کم است، ظرفیت و استعداد نیست؛ مدیریت پاسخگو، توزیع عادلانه منابع و امکان فعالیت مستقل کم است.
وقتی نهادی که باید بدهی یک کارخانه اشتغالزا را بپردازد، برای در اختیار گرفتن نیروی انسانی آن برنامه میریزد و همزمان پروژهای ۱۵ساله با هزینه چند هزار میلیارد تومانی همچنان اعتبار بیشتری طلب میکند، وعدههای اشتغالزایی اعتبار خود را از دست میدهند.
حل بحران بیکاری در کرمانشاه با نسخههای بیخاصیتی مثل پرداخت تسهیلات یا دستکاری آمار ممکن نیست. آنچه امروز بر اقتصاد این استان میگذرد، اتفاقی ناگهانی یا حاصل سوءمدیریت چند مسئول محلی نیست؛ بلکه محصول مستقیم ساختار سیاسیِ فاسد و جنگطلبی است که نهاد ولایت فقیه بر کشور تحمیل کرده است.
حاکمیتی که ثروتهای ملی و منابع عمومی را به پای پروژههای ماجراجویانه اتمی، موشکی و گروههای نیابتی در منطقه دود میکند و کشور را در آتش تحریم و انزوا نگهمیدارد، هرگز اولویتی به نام رفاه کارگر، معیشت جوان کرمانشاهی یا بقای زیرساختهای زیستمحیطی ندارد. در چنین ساختاری، پروژههای عمرانی به حصاری برای رانتخواری نهادهای نظامی-امنیتی تبدیل میشوند و بخش خصوصیِ مستقل عمداً به تعطیلی کشیده میشود.
عبور از این فروپاشی اقتصادی با توهمِ «اصلاح ساختار» یا التماس از مدیران غیرپاسخگو بهدست نمیآید. ریشه بحران، ساختار استبدادی حاکم است که بقای خود را در تنشافزایی خارجی و سرکوب داخلی میبیند. تنها راه نجات کرمانشاه و ایران، ایستادگی، همبستگی همهجانبه و سرنگونی کامل از این رژیم ضد مردمی است.
یادداشت تحریریه: آمار رسمی و سوابق عمومی این گزارش بر پایه دادههای منتشرشده تنظیم شدهاند. گزارشهای مربوط به کیفیت اسلبها، پرداخت سکه، استخدامهای رانتی و شبکه غارت پسماند خشک، بر اساس دادهها و گزارشهای رسیده از درون مجموعهها به صدای کرمانشاه است. از آنجا که ساختار غیرپاسخگوی فعلی خود ذینفع این فساد سازمانیافته است، این افشاگری نه خطاب به مسئولانِ غیرمشروع، بلکه برای آگاهی عمومی، ثبت در حافظه تاریخی و فراخوان برای ایستادگی کارگران و جوانان استان منتشر میشود.
