حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و محبوس در زندان لاکان رشت، پس از چند مرحله رسیدگی، نقض و صدور مجدد، بار دیگر در دیوان عالی تأیید شد و پرونده او به واحد اجرای احکام کیفری رشت فرستاده شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ارسال پرونده به اجرای احکام نگرانی‌ها درباره خطر اجرای حکم را افزایش داده است.
فلاح ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ بازداشت شد. پس از پایان دوره حبس او در مرداد ۱۴۰۳، خبری از آزادی‌اش منتشر نشد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بازپرس پرونده نخست برای او وثیقه صادر کرده بود، اما مقامات دادگاه و زندان لاکان رشت از ثبت نهایی وثیقه و آزادی موقت او جلوگیری کردند.
فلاح در پرونده نخست با اتهام‌های «توهین به خامنه‌ای» و «تبلیغ علیه نظام» در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی مهدی راسخی، به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد. طبق قانون تجمیع احکام، مجازات اشد او یک سال و سه ماه اعلام شد؛ دوره‌ای که در مرداد ۱۴۰۳ به پایان رسید.
او از اول مرداد ۱۴۰۳، در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده دوم و ممانعت از آزادی موقت، اعتصاب غذا کرد. این اعتصاب ۲۸ روز ادامه یافت و به درخواست هم‌بندی‌ها و زندانیان پیشین پایان پیدا کرد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ حکم اعدام فلاح را صادر کرد. او در پرونده دوم به «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است. از جمله موارد مطرح‌شده در پرونده، آسیب‌رساندن به ساختمان‌های دادگستری و اطلاعات سپاه گیلان عنوان شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دادگاه به‌صورت ویدئوکنفرانسی و در غیاب وکلای انتخابی فلاح برگزار شد و قوه قضاییه اجازه ورود وکلای انتخابی او به روند دفاع را نداد. حکم اعدام پس از تأیید دوباره در دیوان عالی، به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است.
