تنها چند ماه از سقوط حکومت پهلوی گذشته بود. مردم کوردستان که در مبارزه علیه استبداد سلطنتی حضور داشتند، انتظار داشتند نظام تازه حقوق سیاسی، فرهنگی و ملی آنان را به رسمیت بشناسد. خواسته‌ها روشن بود: اداره امور محلی به‌دست نمایندگان منتخب مردم، آموزش زبان کوردی، مشارکت واقعی در تدوین قانون اساسی و برخورداری از نوعی خودگردانی در چهارچوب ایران.
این مطالبات نه طرحی پنهانی برای تجزیه ایران، بلکه تلاشی آشکار برای ساختن کشوری دموکراتیک و غیرمتمرکز بود. شوراهای مردمی در شهرهای کوردستان شکل گرفته بودند و بخش بزرگی از مبارزه از مسیر تحصن، اعتصاب، راهپیمایی، مذاکره و سازمان‌دهی مدنی پیش می‌رفت.
حکومت مرکزی، اما، حاضر نبود قدرت را با مردم تقسیم کند. توافق‌های اولیه درباره آموزش زبان کوردی و اداره منتخب محلی اجرا نشد. عبدالرحمن قاسملو با رأی مردم به مجلس بررسی قانون اساسی راه یافت، اما حکومت مانع حضور او شد. هم‌زمان نیروهای نظامی و سپاه به شهرهای کوردستان اعزام شدند و زبان مذاکره به‌تدریج جای خود را به تهدید و سرکوب داد.
جمهوری اسلامی برای توجیه این تغییر مسیر، تمام خواسته‌های کوردستان را زیر عنوان «تجزیه‌طلبی» قرار داد؛ برچسبی که قرار بود مطالبه حق تعیین سرنوشت، اداره محلی و برابری فرهنگی را به یک «تهدید امنیتی» تبدیل کند.
از مطالبه حقوق سیاسی تا لشکرکشی
تنها چند ماه از سقوط حکومت پهلوی گذشته بود. مردم کوردستان که در مبارزه علیه
استبداد سلطنتی حضور داشتند، انتظار داشتند نظام تازه حقوق سیاسی، فرهنگی و ملی آنان را به رسمیت بشناسد. خواسته‌ها روشن بود: اداره امور محلی به‌دست نمایندگان منتخب مردم، آموزش زبان کوردی، مشارکت واقعی در تدوین قانون اساسی و برخورداری از نوعی خودگردانی در چهارچوب ایران.
این مطالبات نه طرحی پنهانی برای تجزیه ایران، بلکه تلاشی آشکار برای ساختن کشوری دموکراتیک و غیرمتمرکز بود. شوراهای مردمی در شهرهای کوردستان شکل گرفته بودند و بخش بزرگی از مبارزه از مسیر تحصن، اعتصاب، راهپیمایی، مذاکره و سازمان‌دهی مدنی پیش می‌رفت.
حکومت مرکزی، اما، حاضر نبود قدرت را با مردم تقسیم کند. توافق‌های اولیه درباره آموزش زبان کوردی و اداره منتخب محلی اجرا نشد. عبدالرحمن قاسملو با رأی مردم به مجلس بررسی قانون اساسی راه یافت، اما حکومت مانع حضور او شد. هم‌زمان نیروهای نظامی و سپاه به شهرهای کوردستان اعزام شدند و زبان مذاکره به‌تدریج جای خود را به تهدید و سرکوب داد.
جمهوری اسلامی برای توجیه این تغییر مسیر، تمام خواسته‌های کوردستان را زیر عنوان «تجزیه‌طلبی» قرار داد؛ برچسبی که قرار بود مطالبه حق تعیین سرنوشت، اداره محلی و برابری فرهنگی را به یک «تهدید امنیتی» تبدیل کند.
پاوه؛ بحرانی که از قوری‌قلعه آغاز شد
در میانه مرداد ۱۳۵۸، گروهی از مردم و نیروهای سیاسی منطقه در قوری‌قلعه، نزدیک پاوه، تجمع کردند. یکی از محورهای اصلی اعتراض، کنترل محلی بر امنیت و اداره منطقه و مخالفت با حضور نیروهای مسلح اعزامی بود.
تنش به‌سرعت به درگیری مسلحانه تبدیل شد. حکومت از همان ابتدا واقعه را به‌عنوان «هجوم هزاران مهاجم خارجی و تجزیه‌طلب» معرفی کرد؛ روایتی که هیچ تحقیق مستقل، فهرست نیروها یا سند قابل راستی‌آزمایی برای آن ارائه نشد. آنچه روشن است، حضور نیروهای مسلح کورد در نبرد و هم‌زمان حضور سپاه، ژاندارمری و نیروهای اعزامی حکومت در شهر بود. اما حکومت، زمینه سیاسی درگیری را حذف کرد تا سرکوب یک جنبش اجتماعی و سیاسی را به شکل «دفاع از کشور» نمایش دهد.
پاوه نیز یک شهر یکدست نبود. در میان مردم، گرایش‌های سیاسی و مذهبی مختلفی وجود داشت: هواداران احزاب کورد، نیروهای مذهبی، طرفداران حکومت و شهروندانی که تنها خواهان پایان خشونت بودند. با این حال، تبلیغات رسمی همه مردم منطقه را یا «مدافع حکومت» و یا «مهاجم تجزیه‌طلب» تصویر کرد. این دوگانه‌سازی، نخستین مرحله پاک‌کردن واقعیت پاوه بود.
تا ۲۵ مرداد، نیروهای مسلح کورد بر بخش بزرگی از شهر مسلط شده بودند و مراکز محدودی همچنان در اختیار نیروهای حکومتی قرار داشت. بیمارستان پاوه و اطراف آن نیز به یکی از کانون‌های اصلی نبرد تبدیل شد.
فرمانی برای حرکت با توپ و تانک
در ۲۷ مرداد ۱۳۵۸، روح‌الله خمینی در مقام فرمانده کل قوا به ارتش، ژاندارمری، سپاه و دولت دستور داد ظرف ۲۴ ساعت با «توپ‌ها، تانک‌ها و قوای مجهز» به سوی پاوه حرکت کنند. فرمان فقط خطاب به یگان‌های مستقر در کرمانشاه نبود؛ تمام پادگان‌ها مأمور شدند بدون انتظار برای دستور دیگری به منطقه اعزام شوند.
یک روز بعد، فرمان تعقیب نیروهای در حال عقب‌نشینی، بستن مرزها و بازداشت رهبران مخالف صادر شد. مجموعه این فرمان‌ها در حافظه تاریخی مردم کوردستان به «فتوای جهاد» شناخته می‌شود؛ فرمانی نظامی ـ مذهبی که راه را برای لشکرکشی گسترده‌تر به کوردستان باز کرد.
حکومت می‌کوشد این فرمان را واکنشی برای «نجات مردم پاوه» معرفی کند؛ اما متن آن از حفاظت غیرنظامیان، آتش‌بس، تحقیق مستقل یا مذاکره سخن نمی‌گوید. سخن از توپ، تانک، بسیج نظامی و برخورد انقلابی با هر مقام نظامی است که از اجرای دستور سر باز زند. این فرمان نه راه‌حل یک بحران محلی، بلکه اعلام اراده حکومت برای پایان‌دادن قهرآمیز به مقاومت کوردستان بود.
بازپس‌گیری شهر با برتری نظامی
ارتش، سپاه و ژاندارمری با پشتیبانی هواپیماهای جنگی، بالگردها و آتش سنگین وارد عملیات شدند. در برابر چنین برتری نظامی، نیروهای کورد از مواضع خود عقب نشستند و حکومت میان عصر ۲۷ تا ۲۸ مرداد کنترل پاوه را به دست گرفت.
روایت رسمی بعدها چنین القا کرد که تنها انتشار پیام خمینی موجب «فرار مهاجمان» و نجات شهر شد. این روایت، حضور گسترده ارتش، پشتیبانی هوایی، انتقال نیرو و تجهیزات و استفاده از سلاح سنگین در یک منطقه مسکونی را پنهان می‌کند. پاوه با یک پیام «آزاد» نشد؛ با برتری کامل یک دستگاه نظامی سراسری تصرف شد.
تعداد دقیق جان‌باختگان هرگز روشن نشد. حکومت در همان روزها اعداد مختلفی منتشر کرد، اما هیچ فهرست جامع، تفکیک نظامیان و غیرنظامیان، گزارش بیمارستانی یا تحقیق پزشکی قانونی مستقلی ارائه نداد. نامعلوم‌ماندن شمار قربانیان نه نشانه نبود جنایت، بلکه نتیجه جلوگیری حکومت از حقیقت‌یابی است.
بیمارستان پاوه؛ چگونه یک روایت تبلیغاتی ساخته شد؟
در جریان نبرد، بیمارستان پاوه به کنترل نیروهای مخالف حکومت درآمد و شماری از نیروهای دولتی در بیمارستان یا اطراف آن کشته شدند. اصل کشته‌شدن این نیروها قابل انکار نیست؛ اما حکومت از این واقعه روایتی ساخت که جزئیات آن تا امروز از یک منبع رسمی به منبع دیگر تغییر می‌کند.
یک روایت از کشته‌شدن ۲۵ پاسدار مجروح روی تخت‌ها سخن می‌گوید. روایت دیگری مدعی کشته‌شدن ۲۹ محافظ بیمارستان و سربریده‌شدن ۱۸ مجروح است. در روایتی دیگر، همان ۲۵ نفر تیرباران شده‌اند و ۱۸ تن از میان آنان سر بریده شده‌اند. روایت رسمی دیگری قربانیان را نه پاسدار، بلکه پرستار و کادر درمان معرفی می‌کند و حتی مدعی می‌شود سر آنان با قطعه‌های موزاییک بریده شده است.
این تناقض فقط درباره یک عدد نیست؛ هویت قربانیان، محل مرگ و شیوه قتل در روایت‌های حکومتی تغییر کرده است. حکومت هیچ گزارش کالبدشکافی، فهرست دقیق قربانیان یا تحقیق مستقل درباره بیمارستان منتشر نکرد.
روزنامه کیهان نیز عکس اجسادی را با تیتر مربوط به «سربریدن پاسداران» منتشر کرد؛ در حالی که در همان تصاویر، سر اجساد همچنان قابل مشاهده بود. تصویری که قرار بود سند جنایت باشد، ادعای زیرنویس خود را ثابت نمی‌کرد.
خلخالی ابتدا مدعی شد جلال طالبانی و نیروهای وابسته به او در واقعه نقش داشته‌اند؛ اما کمتر از یک ماه بعد، خود او این اتهام را پس گرفت و گفت طالبانی نقشی در حوادث نداشته است.
این تناقض‌ها نشان می‌دهند بیمارستان پاوه پیش از آنکه موضوع یک تحقیق مستقل باشد، به ابزار تبلیغاتی حکومت برای تحریک افکار عمومی و مشروعیت‌بخشیدن به لشکرکشی تبدیل شد. کشته‌شدن نیروهای دولتی واقعیت داشت؛ اما حکومت با افزودن روایت‌های هولناک و اثبات‌نشده، زمینه روانی لازم برای سرکوب و اعدام را فراهم کرد.
ورود خلخالی؛ دادگاه‌هایی که دادگاه نبودند
پس از تسلط نیروهای حکومتی بر پاوه، به‌جای تشکیل هیئتی مستقل برای بررسی تمام خشونت‌ها، صادق خلخالی به منطقه اعزام شد. او ۲۹ مرداد وارد پاوه شد و بلافاصله بازجویی و صدور حکم را آغاز کرد.
تنها پس از حدود ۱۴ ساعت بررسی جمعی پرونده‌ها، ۹ نفر با اتهام‌های کلی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به مرگ محکوم شدند. آنان وکیل نداشتند، دادگاهی علنی برگزار نشد، امکان دفاع مؤثر یا اعتراض به حکم وجود نداشت و احکام بلافاصله اجرا شد.
پیش از ظهر ۳۰ مرداد، این ۹ نفر کنار دیوار بیرونی بیمارستان پاوه تیرباران شدند:
- بهمن عزتی
- ابوالقاسم رشوند سرداری
- حامد امینی
- عباس کریمی
- عبدالله زارعی
- محمد حیدری
- علی شهباز بهدین شیرین
- حبیب چراغی
- فیض‌الدین ضیایی
بهمن عزتی معلمی از کرمانشاه بود که برای رساندن دارو به پاوه رفته بود. فیض‌الدین ضیایی در آزمایشگاه بیمارستان پاوه کار می‌کرد. دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری، جراحی از تهران، برای کمک به درمان مجروحان به پاوه آمده بود.
درباره دکتر رشوند، خلخالی اتهام‌های متغیری مطرح کرد: یک‌بار او را فردی مسلح و بازداشت‌شده در سنگر معرفی کرد، بار دیگر مدعی شد عضو حزب دموکرات و کمونیست بوده و سپس اتهام دستور سربریدن پاسداران را به او نسبت داد. همکاران و نزدیکان دکتر این اتهام‌ها را رد کردند و شواهد موجود نشان می‌داد او برای درمان مجروحان به منطقه رفته است.
اعدام یک پزشک داوطلب، یک معلم حامل دارو و کارکنان محلی بیمارستان نشان می‌دهد هدف خلخالی کشف حقیقت نبود؛ مأموریت او ایجاد وحشت و اعلام این پیام بود که هر نوع همراهی انسانی، مدنی یا سیاسی با مردم کوردستان می‌تواند با مرگ پاسخ داده شود.
هفت اعدام دیگر در دیزل‌آباد کرمانشاه
هم‌زمان با تیرباران ۹ نفر در پاوه، هفت زندانی دیگر نیز با حکم دادگاه انقلاب کرمانشاه در زندان دیزل‌آباد اعدام شدند:
- حاجی افراسیاب
- عبدالوهاب مبارک‌شاهی
- محمدعلی نقشبندی
- عبدالکریم کریمی
- عمادالدین ناصری
- عزیز مراد
- مراد ذوالفقاری
حکومت آنان را به نقش‌داشتن در حوادث پاوه متهم کرد؛ اما درباره این پرونده نیز هیچ سندی از محاکمه علنی، حضور وکیل، بررسی مستقل مدارک یا امکان تجدیدنظر وجود ندارد.
در نتیجه، حداقل ۱۶ نفر با نام مشخص در ۳۰ مرداد ۱۳۵۸ در پاوه و دیزل‌آباد، پس از روندهایی که هیچ شباهتی به دادرسی عادلانه نداشت، کشته شدند. این اعدام‌ها اجرای عدالت نبود؛ قتل حکومتی در پوشش حکم شرعی بود.
پاوه؛ آغاز یک سرکوب گسترده‌تر
جنایت به پاوه محدود نماند. پس از فرمان‌های مرداد، عملیات نظامی به سنندج، مریوان، سقز، مهاباد، بانه و دیگر شهرها و روستاهای کوردستان گسترش یافت. خلخالی نیز همراه نیروهای نظامی حرکت کرد و دادگاه‌های چندساعته و اعدام‌های فوری ادامه پیدا کرد.
حزب دموکرات کوردستان ایران ممنوع اعلام شد. عبدالرحمن قاسملو و شیخ عزالدین حسینی «مفسد» خوانده شدند. حکومت مردم را به تحویل‌دادن فعالان کورد فراخواند و خبرنگاران خارجی را از منطقه بیرون کرد. هم‌زمان، مطبوعات و احزاب مخالف در سراسر ایران زیر فشار قرار گرفتند.
پاوه به الگویی برای حکومت تبدیل شد: ابتدا یک مطالبه سیاسی به «توطئه خارجی» تبدیل می‌شد؛ سپس نیروهای نظامی اعزام می‌شدند؛ رسانه‌های حکومتی روایت لازم را می‌ساختند؛ و در نهایت، بازداشت و اعدام به‌عنوان «مجازات ضدانقلاب» اجرا می‌شد.
همین الگو در دهه‌های بعد نیز بارها علیه مردم کوردستان تکرار شد: امنیتی‌کردن اعتراض، نسبت‌دادن مطالبات مردم به دشمن خارجی، محروم‌کردن متهمان از دادرسی عادلانه و استفاده از اعدام برای ایجاد وحشت.
ابهام در آمار، نه در اصل جنایت
پس از نزدیک به نیم قرن، هنوز شمار دقیق کشته‌شدگان نبرد پاوه، هویت تمام قربانیان و ابعاد کامل عملیات نظامی روشن نیست. دلیل این وضعیت، نبود سند یا شاهد نیست؛ دلیل اصلی بسته‌ماندن آرشیوها، سانسور، جلوگیری از حضور خبرنگاران مستقل و تشکیل‌نشدن یک کمیسیون حقیقت‌یاب است.
حکومت از همین تاریکی تحمیلی برای بازسازی دلخواه تاریخ استفاده کرده است. هر سال «حماسه پاوه» را بازگو می‌کند، اما درباره ۹ انسانی که کنار دیوار بیمارستان تیرباران شدند، هفت زندانی دیزل‌آباد، محاکمه‌های چندساعته و سرنوشت غیرنظامیان سکوت می‌کند.
ممکن است درباره تعداد نیروهای حاضر، شمار کل قربانیان یا جزئیات بعضی صحنه‌های نبرد اختلاف وجود داشته باشد؛ اما در اصل جنایت حکومتی هیچ ابهامی وجود ندارد: یک حکومت تازه‌تأسیس، مطالبات سیاسی مردم کوردستان را با نیروی نظامی پاسخ داد، شهرهای مسکونی را به میدان جنگ تبدیل کرد و زندانیان را بدون برخورداری از دادرسی عادلانه اعدام کرد.
پاوه را باید از زیر آوار روایت حکومتی بیرون آورد
پاوه «غائله» نبود. پاوه نقطه‌ای بود که جمهوری اسلامی نشان داد در برابر حق‌خواهی مردم کوردستان، گفت‌وگو را کنار می‌گذارد و به توپ، تانک، تکفیر و جوخه اعدام متوسل می‌شود.
یادآوری پاوه فقط بازخوانی یک واقعه تاریخی نیست؛ دفاع از حق مردمی است که روایتشان دهه‌ها سانسور شد. حقیقت پاوه در تیترهای تبلیغاتی حکومت خلاصه نمی‌شود. حقیقت را باید در مطالبات سرکوب‌شده مردم، در شهر نظامی‌شده، در پیکر اعدام‌شدگان کنار بیمارستان و در خانواده‌هایی جست‌وجو کرد که حتی فرصت دفاع از عزیزانشان را نیافتند.
تا زمانی که آرشیوهای نظامی و قضایی گشوده نشوند، اسامی تمام قربانیان ثبت نگردد و یک تحقیق مستقل درباره فرمان‌ها، عملیات و اعدام‌ها صورت نگیرد، پرونده پاوه بسته نخواهد شد.
حافظه مردم کوردستان این جنایت را فراموش نکرده است: در مرداد ۱۳۵۸، حکومت با نام «خاتمه غائله» به پاوه و کوردستان لشکر کشید؛ اما آنچه باید خاتمه می‌یافت نه حق‌خواهی مردم، بلکه استبدادی بود که تازه چهره خود را آشکار می‌کرد.