دیوان عالی کشور حکم اعدام دو زندانی سیاسی کورد را تایید کرد. با تایید این حکم، مخاطرات جانی علیه رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی به مرحله بحرانی رسیده است. این دو شهروند در جریان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی در شهر بوکان بازداشت شدند. متاسفانه مراجع قضایی پرونده آنها را پس از فراز و نشیبهای فراوان به شعبه اجرای احکام فرستادهاند. در حال حاضر، خانوادههای این دو دادخواه در نگرانی و هراس مطلق از اجرای ناگهانی حکم به سر میبرند.
روند صدور و تایید احکام اعدام در دادگاههای انقلاب
بر اساس گزارشهای رسیده، دیوان عالی کشور در خرداد ۱۴۰۵ این حکم سنگین را صحهگذاری کرد. با این حال، پیشینه این پرونده به اسفند ۱۴۰۴ بازمیگردد. در آن زمان، شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد نخستین بار حکم اعدام را صادر نمود. دیوان عالی کشور در مرحله اول این رای را نقض کرد. در همین راستا، مقامات قضایی پرونده را به دادگاه انقلاب میاندوآب ارجاع دادند. متأسفانه دادگاه میاندوآب بار دیگر بر صدور حکم اعدام اصرار ورزید. در نهایت، دیوان عالی کشور این حکم مرگ را قطعی کرد.
شکنجههای شدید در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه و محرومیت از وکیل
نیروهای امنیتی رئوف شیخمعروفی را در ۵ دی ۱۴۰۱ بازداشت کردند. همچنین مأموران امنیتی محمد فرجی را در ۳ اسفند ۱۴۰۱ دستگیر نمودند. بازجویان بلافاصله این دو شهروند را به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل کردند. بر اساس اسناد موجود، شکنجهگران برای اخذ اعترافات اجباری، آنها را تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی قرار دادند. نهادهای امنیتی این دو را به مشارکت در قتل یکی از نیروهای حکومتی متهم کردند. در واقع، این متهمان در تمام مراحل بازجویی از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بودهاند.
ممانعت از تودیع وثیقه و انتقال به زندان بوکان
ماموران پس از پایان شکنجهها در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، سوژهها را به زندان بوکان منتقل کردند. دستگاه قضایی طی سه سال گذشته از پذیرش هرگونه وثیقه برای آزادی موقت آنان خودداری کرده است. دادگاه انقلاب مهاباد در نهایت اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فیالارض» را به این دو زندانی سیاسی کورد نسبت داد. اکنون با ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام، جامعه مدنی و سازمانهای حقوق بشری باید برای توقف این اعدامهای انتقامجویانه اقدام فوری انجام دهند.
