بر اساس گزارشهای رسیده، هشت زندانی سیاسی در ایران در معرض خطر جدی و قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این احکام سنگین را پس از محاکمههایی به شدت ناعادلانه صادر کرده است. متأسفانه مقامات قضایی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکنند.
بر اساس مستندات موجود، محمدرضا طبری، متین محمدی، سعید زارعی کردشولی، پیمان فرحآور، علی پیشهورزاده، منوچهر فلاح، عرفان امیری و محمد عبداللهپور با این احکام مرگبار روبهرو هستند. در همین راستا، سازمان عفو بینالملل نیز با صدور بیانیههایی نسبت به افزایش اعدامهای خودسرانه معترضان و دگراندیشان هشدار داده است. این سازمان حقوق بشری بر نیاز فوری به اقدامات دیپلماتیک برای توقف این احکام تأکید میکند.
محاکمه ناعادلانه معترضان قیام ژانویه ۲۰۲۶
تعدادی از این شهروندان در ارتباط با قیام ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شدهاند. ماموران امنیتی محمدرضا طبری، علی پیشهورزاده و سعید زارعی کردشولی را به دلیل شرکت در این اعتراضات دستگیر کردند. سپس دادگاه انقلاب آنها را در فرآیندی مبهم به مرگ محکوم کرد. در واقع، روند دادرسی این پروندهها به طور کامل ناقض استانداردهای بینالمللی بوده است.
با این حال، وضعیت متین محمدی نگرانیهای بیشتری را برانگیخته است. مأموران او را در سن ۱۷ سالگی و در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت کردند. قوانین بینالمللی به طور مطلق اعمال مجازات مرگ علیه کودکان را ممنوع کردهاند. با وجود این، قوه قضاییه این کودکمجرم را در آستانه چوبه دار قرار داده است. در همین رابطه، فعالان مدنی خواستار مداخله فوری مجامع جهانی برای نجات جان این جوانان هستند.
اتهامات با انگیزه سیاسی علیه دگراندیشان
بخش دیگری از این زندانیان به دلیل ارتباط واقعی یا ادعایی با گروههای مخالف بازداشت شدهاند. دستگاه قضایی اتهاماتی با انگیزه سیاسی را به پیمان فرحآور و منوچهر فلاح نسبت داده است. همچنین عرفان امیری و محمد عبداللهپور نیز در میان این هشت نفر، با خطر جدی اجرای حکم اعدام دستوپنجه نرم میکنند. با ادامه استفاده ابزاری مقامات از مجازات مرگ، نگرانی از اجرای اعدامهای بیشتر روزبهروز افزایش مییابد. افکار عمومی باید پیش از وقوع یک فاجعه انسانی، صدای این زندانیان بیدفاع باشد.
