جمهوری اسلامی ایران به تازگی طرح گسترش واردات از مسیر کولبری را تحت عنوان فریبنده «حمایت از مرزنشینان» تبلیغ می‌کند. با این حال، کارشناسان این اقدام را تلاش حکومت برای جبران فروپاشی اقتصادی خود می‌دانند. در واقع، نهادهای حاکمیتی بار اختلال در تجارت رسمی را بر دوش محروم‌ترین اقشار جامعه در کوردستان انداخته‌اند.
پیشینه برخورد با کولبران؛ از شلیک مستقیم تا استثمار ساختاری
حاکمیت در تمام سال‌های گذشته، پاسخ کولبران را با گلوله، تحقیر و سرکوب شدید سیستماتیک داده است. متأسفانه مأموران نظامی سالانه صدها تن از این کارگران بی‌دفاع را در مرزها به خاک و خون می‌کشند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، حکومت اکنون همان مسیرهای مرگبار گذشته را به بخشی از سازوکار رسمی اقتصادی خود تبدیل کرده است. مقامات دولتی در این طرح جدید، هیچ‌گونه امنیت شغلی، بیمه ساختاری یا حقوق انسانی برای این مردم مظلوم فراهم نمی‌کنند. آن‌ها حتی از ایجاد ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های رفاهی و اشتغال‌زایی پایدار در منطقه خودداری ورزیده‌اند.
پشت پرده طرح ساماندهی؛ انتقال هزینه بحران به مرزنشینان
مسئولان حکومتی این برنامه تبعیض‌آمیز را «ساماندهی تجارت مرزی» می‌نامند. در واقع، این طرح چیزی جز قانونی‌سازی استثمار و غارت دسترنج کارگران مرزی نیست. نهادهای امنیتی و اقتصادی با این روش، هزینه بحران‌های کلان اقتصادی کشور را به دوش مردم بومی منتقل می‌کنند. بر اساس تحلیل‌های موجود، جامعه کوردستان دهه‌هاست که زیر فشار شدید تبعیض، فقر مطلق و امنیتی‌سازی سیستماتیک زندگی سخت خود را سپری می‌کند. این طرح جدید نیز تداوم همان سیاست‌های سرکوب‌گرانه در لباسی جدید است.