دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نخستین حکم اعدام مربوط به بازداشتشدگان درگیریهای نظامی اخیر را اجرا کرد. بر اساس گزارشهای دریافتی، مسئولان زندان سحرگاه یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴، حکم اعدام مجتبی کیان را به صورت مخفیانه در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآوردند. این زندانی سیاسی-امنیتی در جریان جنگ اخیر موسوم به «جنگ ۴۰ روزه» توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بود. متأسفانه مأموران زندان این حکم را بدون اطلاع قبلی به خانواده و محروم کردن وی از حق ملاقات آخر اجرا کردند.
تایید رسمی اعدام و سناریوسازی رسانههای حکومتی
همزمان با اجرای این حکم، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار بیانیهای رسمی اعدام این شهروند را تایید کرد. این رسانه اتهامات وی را «جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و ارسال اطلاعات مراکز صنایع دفاعی» عنوان کرده است. بر اساس ادعای دادگستری استان البرز، مجتبی کیان فرزند محمدقلی، متهم بود که مختصات واحدهای تولیدی صنایع دفاعی را ارسال کرده است. نهادهای امنیتی با استناد به اعترافات اجباری این زندانی، مدعی ارسال گرا به مقامات اسرائیلی شدهاند. در واقع، دستگاه امنیتی همواره از این روش تکراری برای توجیه افکار عمومی و سرکوب سیاسی استفاده میکند.
نقض دادرسی عادلانه و دغدغههای نهادهای حقوق بشری
بر اساس اطلاعات منابع آگاه، فرآیند بازداشت و محاکمه این زندانی در فضایی شدیداً امنیتی و غیرشفاف طی شده است. نهادهای قضایی این دادرسی را با سرعتی بیسابقه و در مدت تنها سه ماه انجام دادند. در همین راستا، مجتبی کیان در تمام طول مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده است. صدور و اجرای این حکم در دادگاه انقلاب، مصداق بارز نقض فاحش حق حیات و قوانین بینالمللی است. فعالان حقوق بشر نسبت به آغاز موج اعدام بازداشتشدگان جنگ اخیر ابراز نگرانی کرده و خواهان واکنش فوری مجامع بینالمللی هستند.
